رئيسية الأوصاف الوظيفية ←مستشار قانوني
مستشار قانوني
تتطور البيئة القانونية بسرعة مع تعقيدات جديدة تفرض نفسها على الأعمال التجارية في كل من الأسواق المحلية والدولية، لذا أصبح المستشار القانوني عنصرًا ضروريًا في نجاح أي مؤسسة، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، محلية أو دولية.، وفي المملكة العربية السعودية، تتغير القوانين باستمرار في إطار رؤية 2030، لا سيما في قطاعات مثل الأعمال التجارية والاستثمار الأجنبي والتكنولوجيا، وهو ما جعل دور المستشار القانوني بالغ الأهمية لضمان توافق الشركات مع البيئة القانونية الديناميكية.
موضوعات الصفحة:
- التعريف بالمسمى الوظيفي مستشار قانوني
- أسئلة شائعة حول المسمى
- ما هي مهام المستشار القانوني؟
- ما هي أهم مؤهلات مستشار قانوني في شركة؟
- ما هي أهم المهارات المطلوبة في المستشار القانوني؟
- ما هي التدرجات الوظيفية للمستشار القانوني؟
- ما متوسط راتب المستشار القانوني في السعودية؟
- ما الفرق بين مستشار قانوني نظم عامة ونظم خاصة؟
- ما هو الفرق بين المحامي والمستشار القانوني؟
- ما أهم أسئلة مقابلة العمل مع المستشار القانوني؟
- وصف وظيفي جاهز لتوظيف مستشار قانوني
ماذا يعني مستشار قانوني؟
المستشار القانوني هو الخبير الذي يقدم استشارات قانونية تعتمد على التحليل الدقيق والامتثال للتشريعات المحلية والدولية، ويمكن أن يختلف نطاق عمله بين الشركات متعددة الجنسيات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ولكن جوهر دوره يبقى واحدًا يتمثل في تقديم الإرشاد القانوني لضمان أن الشركة تعمل وفقًا للقوانين واللوائح السارية.
على سبيل المثال، في شركة سعودية تعمل في مجال العقارات، يقوم المستشار القانوني بتقديم النصائح القانونية حول الامتثال للقوانين العقارية المحلية، ويتطلب ذلك منه الإلمام الشامل بالقوانين المتعلقة بالتطوير العقاري، بالإضافة إلى التعامل مع الجهات الحكومية المختلفة للحصول على التراخيص المناسبة.
ما هي مهام المستشار القانوني؟
المستشار القانوني هو شريك أساسي لأي مؤسسة لحمايتها من المخاطر القانونية المحتملة، وتختلف مهام وظيفة مستشار قانوني بناء على حجم ونوع المنشأة، ومن أبرز وظائف مستشار قانوني بالسعودية:
- تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة: يتميز المستشار القانوني بقدرته على تحليل القضايا القانونية المعقدة وتقديم حلول عملية ومبتكرة تتناسب مع احتياجات العمل في مجالات قانونية متنوعة مثل قوانين الشركات والعقارات والعمل وغيرها. على سبيل المثال عندما تواجه شركة ناشئة تحديات في الحصول على التراخيص، يقوم المستشار القانوني بتقييم الوضع القانوني للشركة وأسباب تأخر التراخيص، ويقدم المشورة حول أفضل الطرق لاستيفاء المتطلبات اللازمة.
- تحليل العقود والمعاملات: التحقق من سلامة الشروط القانونية والامتثال للتشريعات والأنظمة لضمان عدم وجود أي بنود قد تضر بمصالح الشركة، إضافة لتوقع المخاطر المستقبلية الناجمة عنها وتقديم توصيات حول التعديلات اللازمة لتفاديها. فمثلًا، عند صياغة عقد مع مورد أجنبي يقوم المستشار القانوني بتحليل شروط الدفع والتسليم والضمانات لحماية الشركة من أي التزامات غير مرغوب فيها أو نزاعات قانونية لاحقة بسبب اختلاف التشريعات المحلية في الدولتين.
- إعداد المستندات القانونية: صياغة وتحرير الوثائق القانونية مثل العقود والاتفاقيات واللوائح الداخلية وإدارة كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بها، ويجب أن تكون هذه المستندات دقيقة وتعكس المصالح القانونية للشركة، على سبيل المثال، لتوقيع عقد شراكة مع شركة أخرى يقوم المستشار القانوني بصياغة عقد الشراكة بوضوح ودقة بحيث يحدد حقوق وواجبات كل طرف ويغطي جميع الجوانب القانونية المتعلقة بالشراكة مثل توزيع الأرباح وحل الخلافات.
- إدارة المخاطر القانونية: تقييم المخاطر المحتملة التي قد تواجه الشركة نتيجة للقرارات التجارية أو القانونية، ويقدم إستراتيجيات للتخفيف من هذه المخاطر. على سبيل المثال، إذا كانت الشركة تخطط لدخول سوق جديدة يقوم المستشار بتحليل القوانين المحلية والتنظيمية والتأكد من أن جميع الأنشطة تتماشى مع القوانين المعمول بها لتفادي أي مشكلات قانونية مستقبلية.
- التنسيق مع المحامين لتمثيل الشركة في النزاعات: التعاون مع المحامين لتطوير إستراتيجية قانونية فعالة، تشمل جمع الأدلة وتحليل القضايا وتقديم المشورة حول أفضل السبل للتعامل مع النزاع. مثلًا، إذا واجهت الشركة دعوى قضائية من أحد العملاء بسبب عدم الوفاء بشروط العقد يعمل المستشار القانوني بالتنسيق مع المحامين لتقديم الدفاع المناسب وإعداد الوثائق القانونية وتحديد الشهود وتقديم المشورة حول كيفية تقديم القضية في المحكمة.
- التفاعل مع الهيئات الحكومية: يطلب من المستشار القانوني في بعض الأحيان التفاعل مع الجهات الحكومية للتأكد من أن الشركة ملتزمة بكافة التشريعات القانونية والتنظيمية، ويمكن أن يشمل ذلك في المملكة العربية السعودية هيئات مثل وزارة التجارة ووزارة الموارد البشرية وهيئة الاستثمار السعودية لتقديم المستندات القانونية اللازمة أو ضمان الامتثال للقوانين واللوائح. على سبيل المثال، إذا كانت الشركة بحاجة إلى ترخيص لممارسة نشاط معين يتواصل المستشار مع الجهات المختصة ويقدم الطلبات اللازمة.
- تمثيل المؤسسة في المفاوضات: يمثل المستشار القانوني المؤسسة في المفاوضات التجارية والقانونية أو مفاوضات العقود، سواء كانت مفاوضات مع شركاء أعمال أو مع الجهات الحكومية للحصول على أفضل الشروط الممكنة التي تحمي حقوق الشركة وتضمن لها أفضل المزايا، مثلًا عند دخول الشركة في مفاوضات مع مورد يحرص المستشار على الحصول على أفضل شروط التوريد بما في ذلك الأسعار والجودة وشروط الدفع.
- حل النزاعات: سواء كانت هذه النزاعات تجارية أو قانونية، فيسعى إلى حل النزاعات بطرق ودية، مثل التفاوض والوساطة، وفي حالة فشل هذه الطرق، يقوم بمتابعة الإجراءات القانونية سواء التحكيم أو الدعاوى، على سبيل المثال عندما تتلقى شركة شكوى من أحد عملائها يقوم المستشار القانوني بالتحقيق فيها والتفاوض مع العميل لحل المشكلة وديًا والحصول على تسوية مناسبة.
- البقاء على اطلاع دائم بالتطورات التشريعية: يتابع المستشار القانوني التطورات التشريعية التي قد تؤثر على أعمال المنظمة ويقوم بتكييف إستراتيجيات المؤسسة وفقًا لهذه التطورات، فعندما يصدر قانون جديد يعمل المستشار القانوني على دراسته وتقديم النصائح اللازمة لتعديل السياسات والإجراءات بما يتوافق معه.
- تقديم التدريب القانوني للموظفين: رفع الوعي القانوني لدى موظفي المؤسسة، من خلال تقديم برامج تدريبية في مختلف المجالات القانونية ذات الصلة بأعمال الشركة لمساعدة الموظفين على اتخاذ قرارات صحيحة تتوافق مع القوانين واللوائح المعمول بها. مثل تنظيم دورة تدريبية لموظفي المبيعات حول قانون حماية المستهلك بهدف تزويدهم بالمعرفة اللازمة للتعامل مع العملاء بصورة قانونية ومهنية.
ما هي أهم المهارات المطلوبة في المستشار القانوني؟
برغم ضرورة أن يكون المستشار القانوني حاصلًا على شهادة في القانون ويمتلك معرفة قانونية عميقة، إلّا أن ذلك لا يكفي ليكون ناجحًا في مهنته بل لا بدّ من أن يتمتع بمجموعة من المهارات الشخصية والمهنية ليكون مؤهلًا للقيام بدوره على أكمل وجه، ومن أهم هذه المهارات:
- مهارات الاتصال: الشفوية والكتابية لإيصال الأفكار القانونية المعقدة بلغة واضحة ومبسطة، وصياغة المذكرات القانونية بدقة ووضوح ولغة قانونية سليمة.
- مهارات البحث القانوني: يجب أن يكون المستشار القانوني قادرًا على إجراء بحث قانوني دقيق وشامل، والعثور على التشريعات والأبحاث القانونية ذات الصلة بالقضايا التي يعمل عليها، إضافة لمعرفته بقواعد البيانات القانونية المتاحة وكيفية استخدامها للوصول إلى المعلومات القانونية بسرعة.د
- مهارات التحليل والتفكير النقدي: لضمان تحليل القضايا المعقدة وتقييم الأدلة المتاحة تقييم مختلف الخيارات لاتخاذ القرارات الصائبة، وتقديم الحلول الإبداعية للمشكلات القانونية.
- مهارات التفاوض والإقناع: التفاوض مع الأطراف الأخرى سواء خصوم أو شركاء أعمال، والقدرة على إقناع الآخرين بوجهة نظره وتقديم حجج مقنعة لدعم موقفه.
- إدارة الوقت: لا بدّ أن يكون المستشار القانوني قادرًا على إدارة وقته والعمل تحت الضغط، والتعامل مع العديد من القضايا والمهام المتعددة مع الالتزام بالمواعيد النهائية.
- الأمانة والنزاهة: يجب أن يتمتع المستشار القانوني بالأمانة والنزاهة ليحافظ على سرية المعلومات التي يحصل عليها، ويقدم المشورة القانونية الصحيحة.
ما هي التدرجات الوظيفية للمستشار القانوني؟
يختلف التدرج الوظيفي للمستشار القانوني تبعًا لحجم الشركة والصناعة التي تعمل فيها، فقد توجد في المؤسسات الكبرى درجات وظيفية واضحة تمكّن المستشار القانوني من الانتقال تدريجيًا عبر المناصب:
- مستشار قانوني مبتدئ: يناسب هذا المنصب الخريجين الجدد أو المستشارين أصحاب الخبرة القليلة، ويتم تكليفهم بمهام قانونية بسيطة مثل مراجعة العقود وتقديم الاستشارات في قضايا قانونية صغيرة والتفاعل مع الإدارات الأخرى تحت إشراف مستشارين أكثر خبرة.
- مستشار قانوني متوسط الخبرة: يصل المستشار إلى هذا المستوى بعد اكتسابه خبرة تمكنه من التعامل مع مهام قانونية أكثر تعقيدًا قد تشمل تقديم المشورة حول القضايا القانونية الكبرى والتفاوض على العقود الرئيسية.
- مستشار قانوني أول: يعد المستشار القانوني الأول المرجع الأساسي للقضايا القانونية الكبرى التي قد تواجه الشركة، فيتولى قيادة القضايا القانونية الرئيسية ويمثل الشركة أمام الهيئات القانونية الكبرى.
- رئيس الشؤون القانونية: المستوى الأعلى في التدرج الوظيفي، إذ يتولى صاحبه المسؤولية الكاملة عن جميع القضايا القانونية، ويشرف على فريق من المستشارين القانونيين، ويعمل بصورة وثيقة مع الإدارة العليا لتوجيه الإستراتيجية القانونية للشركة، كما يعد مسؤولًا عن إدارة المخاطر القانونية وتوجيه السياسات القانونية للشركة.
ما متوسط راتب المستشار القانوني في المملكة العربية السعودية؟
تمت في المملكة العربية السعودية سعودة مهنة مستشار قانوني وفق قرار توطين "المهن القانونية"، ويتم تنفيذ القرار على مرحلتين، المرحلة الأولى التوطين بنسبة 50% من إجمالي عدد العاملين ذوي مهن الاستشارات القانونية في المنشأة، والمرحلة الثانية التوطين بنسبة 70% من إجمالي عدد العاملين ذوي مهن الاستشارات القانونية في المنشأة.
ويستهدف القرار جميع الشركات ومكاتب المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية التي يعمل بها ذوو مهن الاستشارات القانونية، والتي تشمل مهن مستشار قانوني نظم عامة ومستشار قانوني نظم خاصة وأخصائي عقود وكاتب شؤون قانونية، على أن يكون الحد الأدنى لراتب مستشار قانوني بالسعودية 5500 ريال لحملة البكالوريوس.
بصورة عامة، تختلف رواتب المستشار القانوني بين الشركات في المملكة العربية السعودية لعدة أسباب رئيسية، منها:
- حجم الشركة ونشاطها: تميل الشركات الكبرى والمتعددة الجنسيات إلى دفع رواتب أعلى للمستشارين القانونيين مقارنة بالشركات الصغيرة أو المتوسطة، ويعود ذلك إلى حجم العمليات القانونية وتعقيد القضايا التي تتعامل معها تلك الشركات يتطلب مستوى أعلى من الخبرة والكفاءة.
- الخبرة والتخصص: تختلف رواتب المستشارين القانونيين بناءً على سنوات الخبرة والمجالات التي يتخصصون فيها، فالمستشارون الذين لديهم خبرة واسعة في مجالات معقدة مثل القانون التجاري أو العقود الدولية أو قانون الشركات يحصلون عادةً على رواتب أعلى مقارنة بمن لديهم خبرة محدودة أو تخصص في مجالات أقل تعقيدًا.
- الموقع الجغرافي: تختلف الرواتب بناءً على الموقع الجغرافي داخل المملكة، إذ أن المستشارين القانونيين الذين يعملون في المدن الكبرى مثل الرياض وجدة يحصلون غالبًا على رواتب أعلى مقارنة بالمناطق الأقل نمواً اقتصاديًا، وذلك بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة وزيادة الطلب على الخدمات القانونية في تلك المناطق.
إذا كنت مهتمًا بالاطلاع على أحدث المعلومات حول الرواتب وتغيّرات الأجور لعام 2024، ننصحك بتحميل تقرير الرواتب الشامل من "جسر"، الذي يقدم تحليلاً شاملاً وموثوقًا لسوق العمل المالي في المملكة.
ما الفرق بين مستشار قانوني نظم عامة ونظم خاصة؟
يختلف عمل المستشار القانوني في المملكة العربية السعودية تبعًا لعمله في القطاع العام أو الخاص، إذ يوجد تمايز واضح بين النظم العامة والنظم الخاصة يؤثر على طبيعة عمل المستشار القانوني، ويتمثل الفرق بين مستشار قانوني نظم عامة وخاصة في النقاط التالية:
المستشار القانوني للنظم العامة:
يعمل المستشار القانوني للنظم العامة عادة مع الهيئات الحكومية أو المؤسسات التي ترتبط بالنظام القانوني العام، ويختص هذا النوع من المستشارين بالقوانين والأنظمة التي تؤثر على المصالح العامة، مثل القوانين الدستورية والإدارية والجنائية وقوانين المرافعات العامة.
كما يركز على القوانين السيادية التي تتعلق بإدارة الدولة مثل نظام القضاء والنظم الإدارية والأنظمة التشريعية والرقابة على أعمال الأجهزة الحكومية، للمشاركة في صياغة القوانين واللوائح وضمان الامتثال للقوانين العامة التي تؤثر على الدولة والمجتمع وتقديم المشورة القانونية حول القرارات الحكومية وتنفيذ السياسات العامة.
على سبيل المثال، قد يعمل المستشار القانوني للنظم العامة على تطوير سياسات تتعلق بحماية البيئة أو تنظيم العمل، ما يتطلب فهمًا عميقًا للقوانين العامة وكيفية تطبيقها على مستوى الدولة.
مستشار قانوني نظم خاصة:
يعمل المستشار القانوني للنظم الخاصة مع الشركات التجارية أو المؤسسات الخاصة، ويتخصص في القوانين التي تنظم الأعمال التجارية والمعاملات بين الأفراد أو المؤسسات، مثل قانون الشركات وقانون العمل وقانون الملكية الفكرية والقوانين التجارية.
يركز المستشار القانوني للنظم الخاصة على القوانين التجارية فيقدم الاستشارات حول العقود التجارية والالتزامات التعاقدية والنزاعات التجارية والامتثال الضريبي وتنظيم الأنشطة التجارية لحماية المصالح التجارية للشركات وضمان سير الأعمال بامتثال كامل للقوانين.
ويُسهم أيضًا في إدارة المخاطر القانونية التي قد تواجه الشركات والقضايا القانونية المتعلقة بالعمالة والعقود والملكية الفكرية والمنافسة ويساعد في اتخاذ قرارات قانونية إستراتيجية تحمي مصالح الشركة.
ما هو الفرق بين المحامي والمستشار القانوني؟
برغم أن كلًا من المستشار القانوني والمحامي من حملة شهادة القانون في المملكة العربية السعودية، وتعامل كل منها مع القوانين والأنظمة، إلّأ أن هناك فرق بين الصلاحيات والمسؤوليات التي يتولاها كل منهما، ومن أبرز الفروق بين محامي ومستشار قانوني:
- الدور الرئيسي: المحامي هو الشخص الذي يمثل الأفراد أو الشركات أمام المحاكم في القضايا القانونية، سواء كانت جنائية أو مدنية أو تجارية أو عمالية، فيُقدم الدفاع أو الادعاء نيابة عن موكليه ويقوم بإعداد المذكرات القانونية والمرافعات.
بينما يعمل المستشار القانوني ضمن مؤسسة أو شركة لتقديم المشورة القانونية حول المسائل التي تواجه المنظمة، ويشمل عمله توجيه الإدارة حول كيفية الامتثال للقوانين واللوائح وتجنب المخاطر القانونية، دون تمثيل الشركة في المحاكم. - التراخيص: يجب أن يكون المحامي في السعودية حاصلًا على شهادة في القانون أو الشريعة، وأن يكون مرخصًا من قبل الهيئة السعودية للمحامين مع إتمام تدريب قانوني محدد ليصبح قادرًا على ممارسة المهنة رسميًا.
في المقابل قد لا يحتاج المستشار إلى رخصة مستشار قانوني من الهيئة السعودية للمحامين إذا كان يقدم الاستشارات فقط ولا يمثل العملاء أمام القضاء. ومع ذلك، يجب أن يكون حاصلاً على درجة في القانون، وقد يحتاج إلى تسجيل بصفة مستشار قانوني معتمد إذا كان يعمل مع شركات أو جهات حكومية. - الصلاحيات: من أهم مهام المحامي تمثيل العملاء أمام القضاء وإجراء المرافعات والترافع في الدعاوى، كما يمكنه إعداد العقود القانونية وتقديم استشارات قانونية، ولكن دوره يتوسع ليشمل التمثيل الفعلي في المحاكم والجهات القضائية.
في حين يقدم المستشار القانوني استشارات قانونية ويقوم بصياغة العقود ومراجعة الوثائق القانونية وتقديم حلول للنزاعات المحتملة داخل الشركة، لكنه لا يترافع أمام المحاكم ولا يمثل الشركة في الإجراءات القضائية، إلا إذا كان يحمل ترخيص محامٍ أيضًا.
ما أهم أسئلة مقابلة العمل مع المستشار القانوني؟
يتطلب إجراء مقابلة عمل مع مستشار قانوني طرح أسئلة دقيقة لتقييم مدى قدرة المرشح على تقديم استشارات قانونية فعّالة والتعامل مع القضايا القانونية، ومن أهم الأسئلة التي يمكن طرحها:
أسئلة الخبرة القانونية
تهدف إلى تقييم مدى خبرة المرشح في المجال القانوني وفهمه للقوانين والتشريعات ذات الصلة.
- ما هي مجالات القانون التي تخصصت فيها؟
- كيف تعاملت مع قضايا قانونية مشابهة في الماضي؟
- هل واجهت تحديات قانونية معقدة؟ وكيف قمت بحلها؟
أسئلة المهارات القانونية والتحليلية
تتضمن مجموعة من الأسئلة التي تقيس قدرة المرشح على تحليل المواقف القانونية والتوصل إلى حلول فعالة.
- كيف تقوم بتحليل قضية قانونية معقدة وتحديد المسار الأفضل للحل؟
- هل تستطيع تقديم أمثلة على قرارات قانونية كنت جزءًا من اتخاذها؟
- ما هو أكبر تحد قانوني واجهته في عملك السابق، وكيف تعاملت معه؟
أسئلة التفاوض وحل النزاعات
تساعد على تحديد مهارات التفاوض لدى المرشح وقدرته على إدارة النزاعات القانونية.
- كيف تتعامل مع التفاوض في حالات النزاعات القانونية؟
- هل سبق لك أن مثلت عميلًا في مفاوضات حساسة؟ كيف كانت النتائج؟
أسئلة المعرفة بالقوانين المحلية والدولية
تهدف إلى التأكد من معرفة المرشح بالقوانين السارية وتطبيقها على السياق المحلي أو الدولي.
- ما هي التحديات القانونية التي قد تواجهها الشركة بناءً على القوانين المحلية؟
- هل لديك خبرة في التعامل مع قوانين دولية أو عبر الحدود؟
أسئلة أخلاقيات العمل والمهنية
تقدم صورة عن المبادئ الأخلاقية التي يتبعها المرشح ومدى التزامه بالمهنية في العمل القانوني.
- كيف توازن بين مصلحة العميل والامتثال للقوانين والأخلاقيات المهنية؟
- هل سبق أن تعرضت لموقف كان عليك فيه اتخاذ قرار صعب بين الأخلاق والقانون؟ كيف تعاملت معه؟
أسئلة التواصل والعلاقات المهنية
تساعد على التأكد من قدرة المرشح على التواصل بفعالية مع العملاء والزملاء.
- كيف تقوم بشرح القضايا القانونية المعقدة للأشخاص الذين ليس لديهم خلفية قانونية؟
- كيف تتعامل مع المواقف التي تتطلب العمل الجماعي مع فرق متعددة التخصصات؟
أسئلة تحليل العقود وحماية مصالح الشركة
تقيّم مهارة المرشح في مراجعة العقود وتحديد المخاطر القانونية.
- كيف تقوم بمراجعة عقد لضمان حماية مصالح الشركة؟
- ما هي أنواع عقود الشركات في النظام السعودي؟ وكيف تضمن امتثال العقد للقوانين والإجراءات.
- ما هي أساليبك في إدارة المخاطر القانونية في الشركة؟
ما أهم النصائح عند إجراء مقابلة عمل مع المستشار القانوني؟
لإجراء مقابلة فعالة مع مستشار قانوني، يجب أن تركز على تقييم المهارات الفنية والشخصية للمرشح، ومن أبرز النصائح التي عليك اتباعها:
- تحضير أسئلة متعمقة حول الخبرة القانونية: تأكد من مراجعة السيرة الذاتية للمستشار القانوني والتركيز على الخبرات القانونية التي ذكرها، حضر أسئلة تتعلق بالقضايا التي عمل عليها، واسأله عن أمثلة محددة من القضايا التي تولى مسؤوليتها وكيفية تعامله مع التحديات القانونية المختلفة. يمكنك أيضًا طلب تفاصيل عن المراحل التي مر بها خلال القضايا وكيفية تعامله مع الأطراف المختلفة.
- تقييم المهارات التحليلية والتفاوضية: يجب أن يكون المستشار القانوني قادرًا على تحليل المواقف القانونية المعقدة بسرعة وفعالية، لذلك ركز على تقييم قدرته التحليلية. اسأل عن كيفية تعامله مع موقف قانوني معقد وكيف قرر الحل الأفضل، وكيف يتعامل مع المخاطر القانونية والفرص المتاحة، بالإضافة إلى ذلك، قم بطرح أسئلة حول مواقف سابقة اضطر فيها إلى التفاوض نيابة عن الشركة وكيف تمكن من الوصول إلى اتفاق مُرضٍ.
- اختبار المعرفة بالقوانين المحلية والدولية: يتطلب دور المستشار القانوني معرفة دقيقة بالقوانين الخاصة بنشاط الشركة، لذا اسأل المرشح عن معرفته بالقوانين المحلية أو أية قوانين ذات صلة بمجال عملك، وإذا كانت شركتك تعمل على نطاق دولي، اختبر معرفته بالقوانين والتشريعات الدولية التي قد تؤثر على عمليات الشركة، فمن المهم التأكد من أن المرشح يمتلك القدرة على التعامل مع تحديات قانونية معقدة في بيئة قانونية متعددة الجنسيات.
- التأكد من الالتزام بالأخلاقيات المهنية: اسأل المرشح عن كيفية تعامله مع مواقف قانونية صعبة تتطلب موازنة بين مصالح العميل والامتثال للقوانين والأخلاقيات، يمكنك أيضًا استكشاف مواقف سابقة تعرض فيها لضغوط أو تضارب مصالح، لتقييم مدى التزامه بأعلى معايير السلوك الأخلاقي ومدى قدرته على اتخاذ قرارات أخلاقية سليمة تحت الضغط.
- التركيز على مهارات التواصل: يمكنك اختبار مهارات المرشح التواصلية من خلال مناقشته في قضايا قانونية معقدة ومراقبة مدى بساطته في شرح الأمور، تأكد من أن لديه القدرة على نقل المعلومات القانونية بوضوح ودقة لغير المختصين لأن هذا الأمر سيكون حاسمًا عند تقديم المشورة للموظفين أو العملاء.
- مراجعة مهارات حل النزاعات: اسأل المستشار القانوني عن أمثلة سابقة اضطر فيها إلى التدخل في نزاع بين أطراف مختلفة وكيف أدار الوضع ووصل لحل مرضٍ لجميع الأطراف، تقييم كيفية تعامله مع هذه المواقف يعطيك فكرة عن قدراته في حفظ العلاقات مع الأطراف المتنازعة وحماية مصالح الشركة.
- نموذج وصف وظيفي جاهز يمكن استخدامه ونشره
- إليك نموذج وصف وظيفي مستشار قانوني، يمكن استخدامه وتعديله حسب حاجة الشركة:
- المسمى الوظيفي: مستشار قانوني
- الهدف العام للوظيفة: مطلوب مستشار قانوني لتقديم المشورة القانونية والإرشادات اللازمة لضمان امتثال الشركة للقوانين المحلية والدولية وإدارة المخاطر القانونية بما يضمن حماية مصالح الشركة.
- المهام والمسؤوليات:
- صياغة ومراجعة العقود والاتفاقيات لضمان حماية مصالح الشركة.
- تقديم استشارات قانونية دقيقة للإدارة العليا حول المسائل القانونية اليومية والقضايا الإستراتيجية.
- تمثيل الشركة أمام المحاكم والهيئات القانونية عند الحاجة.
- متابعة التغييرات التشريعية والتأكد من امتثال الشركة للقوانين الجديدة.
- حل النزاعات القانونية مع العملاء والموردين بطريقة تحفظ حقوق الشركة.
- إدارة المخاطر القانونية وتقديم حلول استباقية للمشاكل المحتملة.
- التنسيق مع الإدارات الأخرى لضمان الامتثال للإجراءات القانونية الداخلية.
- المؤهلات المطلوبة:
- درجة البكالوريوس في القانون (يفضل من جامعة معترف بها).
- خبرة لا تقل عن 3 إلى 5 سنوات في مجال الاستشارات القانونية.
- معرفة قوية بالقوانين المحلية والدولية.
- مهارات تحليلية وتفاوضية قوية.
- القدرة على العمل تحت الضغط واتخاذ قرارات سريعة.
- المهارات الأساسية:
- الفهم العميق للقوانين المحلية والدولية المتعلقة بمجال العمل.
- مهارات تواصل ممتازة شفوية وكتابية.
- القدرة على التعامل مع قضايا متعددة في وقت واحد.
- القدرة على حل النزاعات والتفاوض على العقود.
في ختام هذا الدليل الشامل، يتضح أن دور المستشار القانوني في المملكة العربية السعودية أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى، فمع التحولات المستمرة في التشريعات المحلية والإصلاحات الاقتصادية الكبرى التي تجري في إطار رؤية 2030، يحتاج المستشار القانوني إلى أن يكون على دراية مستمرة بالتغيرات القانونية، وأن يمتلك المهارات اللازمة لحماية مصالح الشركة في بيئة قانونية معقدة، لذا فإن فهم المهام الأساسية والمؤهلات المطلوبة والمهارات الشخصية والفنية التي يجب أن يتمتع بها المستشار القانوني يعزز من قدرة مديري الموارد البشرية وأصحاب الأعمال على اختيار المستشار القانوني المناسب.
أوصاف وظيفية لمسميات أخرى
محاسب تكاليف Cost Accountant
مستشار مالي Financial Advisor
محاسب قانوني Chartered Accountant
محاسب مالي Financial Accountant
رئيس الحسابات Account Executive
محلل مالي Financial Analyst
